رانت نرخ خوراک منجر به خام فروشی پتروشیمی‌ها شده است
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۶۳۲۵۳
رانت خوراک گاز پتروشیمی‌ها سبب شده است که بخش مهمی از صنعت پتروشیمی ایران به ویژه در بخش متانولی، به طرز عجیبی خام فروش شود که آثار بسیار بدی بر اقتصاد برجای گذاشته است.
به گزارش ایران اکونومیست، یکی از موضوعات بسیار مهم در بحث اصلاح و هدفمندسازی یارانه های انرژی بخش صنعت، اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در زمینه فرمول خوراک پتروشیمی‌ها در سال 1394 بعد از کش و قوس‌های فراوان، وزارت نفت فرمول نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی را بر اساس متوسط قیمت فروش داخلی گاز و همچنین چهار هاب گازی دنیا تعیین کرد و برای شفافیت هرچه بیشتر و امکان سرمایه گذاری در این صنعت، اعتبار این فرمول را 10 سال تعیین کرد.
بخش اول این فرمول میانگین قیمت چهار هاب گازی اروپا، آمریکا، کانادا و ژاپن، بخش دوم نیز میانگین قیمت فروش داخلی و خارجی گاز ایران است.
بخش اول میانگین قیمت گاز صنعتی چهار هاب اصلی گازی دنیا است و بخش دوم نیز به دلیل فروش ارزان گاز به بخش خانگی و همچنین ناچیز بودن صادرات گاز، عملا معادل صفر است و به همین دلیل در وضعیت فعلی گاز طبق فرمول شناور خوراک پتروشیمی ها، از همه هاب‌های گازی دنیا پایین تر است.
همچنین در سال گذشته و با شروع جنگ بین روسیه و اوکراین و تحریم گازی روسیه، قیمت گاز در هاب‌های گازی دنیا با افزایش چشمگیری مواجه شد و همین موضوع سبب شد که قیمت محصولات زنجیره ارزش نیز افزایش چشمگیری پیدا کند و متانول و اوره با افزایش قیمت جهانی روبرو شود و حتی اوره به دلیل وابستگی شدید تولید کود به اوره و به خطر افتادن امنیت غذایی در نقاط مختلف دنیا، افزایش قیمت بسیار بیشتری را تجربه کرد تا جایی که قیمت جهانی اوره نیز از تنی 212 دلار به ۵۷۷ دلار رسیده و حاشیه سود پتروشیمی‌های اوره ساز حفظ و تقویت شده است، ولی به دلیل تنوع مسیرهای تولید متانول از زغال سنگ و عدم وابستگی تولید جهانی متانول به گاز، قیمت جهانی متانول از تنی ۲۲۵ دلار به ۲۷۷ دلار رسیده و افزایش جدی پیدا نکرد.
افزایش تقاضا برای مصارف گاز طبیعی بعد از عبور از همه‌گیری کرونا، همزمان با وقوع جنگ اوکراین در اروپا باعث افزایش شدید نرخ گاز طبیعی در دنیا به خصوص هاب‌های اروپایی شد.
در پی افزایش قیمت گاز جهانی، هزینه های تولید پتروشیمی های خوراک گازی نیز افزایش یافت. شرایط نزولی بازار سرمایه، فشار افکار عمومی و تهدید به تعطیلی بخشی از صنایع تامین کننده ارز، دولت را بر آن داشت که در اقدامی کم سابقه و در پی لابی سنگین شرکت های پتروشیمی دست به اعمال سقف قیمت ۵٠٠٠ تومان برای فرمول خوراک پتروشیمی ها در قانون بودجه 1401 بزند.
* لابی پتروشیمی‌ها برای تعیین قیمت ثابت نرخ خوراک
در همین رابطه نیز دولت با اعمال سقف ۵ هزار تومانی بر نرخ خوراک پتروشیمی در سال1401 و تثبیت قیمت نرخ خوراک بر یک عدد ثابت ریالی و حذف فرمول نرخ خوراک پتروشیمی ها موجب افزایش رانت خوراک پتروشیمی ها شد و این موضوع به یک پاشنه آشیل جدی تبدیل شد.
رانت خوراک گاز پتروشیمی ها سبب شده است که بخش مهمی از صنعت پتروشیمی ایران به خصوص در بخش متانولی، به طرز عجیبی خام فروش شود که آثار بسیار بدی بر اقتصاد ما برجای گذاشته است.
در صنعت پتروشیمی محصولات صادراتی کشور به دلیل تمرکز بر خام فروشی و عدم توسعه زنجیره ارزش به سمت وضعیت نابه سامانی رفته است که خروجی آن ارزش بسیار پایین و حدود 360 دلاری محصولات صادراتی در هر تن است و در مقابل میزان سرانه واردات به ازای هر تن به بالای 1800 دلار می رسد که نشان از وضعیت بسیار بد ارزش افزوده بالای واردات نسبت به خام فروشی صادرات کشور دارد.
* اصلاح نرخ خوراک می‌تواند منجر به اصلاح خام فروشی شود
برای اصلاح این وضعیت در جهت توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی به خصوص زنجیره متانولی و اصلاح نرخ خوراک به نحوی که امکان تداوم تولید در کنار توسعه زنجیره ارزش ایجاد شود، بسیار مهم است.
اما دولت در تصمیمی بسیار عجیب برای سال 1402 بدون توجه به کاهش قیمت های جهانی گاز، دوباره تصمیم به اعمال یک قیمت ثابت ریالی و این بار بسیار بیشتر از میزان واقعی قیمت گاز از طریق حذف فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها کرد.
دولت با این افزایش قیمت، به نوعی با این اقدام به تعطیلی پتروشیمی ها در زنجیره متانول مبادرت کرد و بالعکس سال قبل در اعلام نرخ های جدید از طرف دیگر بوم افتاده است و موجب تعطیلی شرکت های متانولی شده است.
این در حالی است که فرمول خوراک پتروشیمی ها که یک فرمول ده ساله برای تعیین نرخ گاز پتروشیمی ها است در طول 3 سال گذشته به طور کامل کنار گذاشته شده است و از طرفی به دلیل وابستگی کامل این نرخ به قیمت هاب های گازی جهانی و همچنین قیمت فروش داخلی گاز، به تنهایی امکان قیمت گذاری نرخ خوراک و سوخت گاز صنایع را نخواهد داشت.
* راهکاری برای برون رفت از وضعیت نابسامان فعلی پتروشیمی‌ها
بنابراین پیشنهاد مشخص برای اصلاح این وضعیت و رهایی از قیمت گذاری دستوری و سلیقه ای نرخ خوراک، تصویب فرمول جدیدی برای نرخ خوراک گاز مرتبط با قیمت منطقه ای گاز در ایران است.
بدین ترتیب به جای اینکه فرمول نرخ خوراک پتروشیمی ها به وسیله نرخ میانگین هاب های جهانی تعیین شود، علاوه بر فرمول نرخ خوراک پتروشیمی ها مصوب سال 1394، یک شرط دیگر بر فرمول اعمال شود به این صورت که قیمت فرمول خوراک پتروشیمی ها متناسب با قیمت هاب گازی منطقه خلیج فارس نیز تعیین شود.
پیشنهاد اصلی در این زمینه اصلاح نرخ خوراک بر اساس فرمول مصوب نرخ خوراک پتروشیمی ها در سال 1394 و با ایجاد کف 60 %و سقف 80 %میانگین وزنی قیمت صادرات و وارداتی گاز ایران به عنوان معیاری از قیمت ها گازی منطقه خلیج فارس است که به این ترتیب نه تنها قیمت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اصلاح خواهد شد و دیگر شاهد رانت خوراک نخواهیم بود؛ از طرف دیگر از قیمت‌گذاری دستوری و سلیقه ای نرخ خوراک پتروشیمی نیز رهایی خواهیم یافت و صنایع نیز با یک فرمول پیش بینی پذیر و بدون ایجاد نرخ دستوری یا سلیقه ای امکان برنامه ریزی صنعتی خواهند داشت.
بازی پتروشیمی‌ها با سهامداران و دولت
رضا گلستانی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، درباره نرخ خوراک پتروشیمی ها گفت: در سال های مختلف از یک فرمول برای تعیین نرخ خوراک استفاده می شد که کارآیی نسبتا خوبی داشت. اما دولت در سه سال گذشته این فرمول را کنار گذاشته است.
وی ادامه داد: راهکار جایگزین دولت در این زمینه تعیین کف و سقف و اعمال قیمت گذاری دستوری برای نرخ خوراک بوده است. این موضوع دولت را از دستیابی به درآمد قابل توجهی منع کرده است.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: پتروشیمی ها که منتفع اصلی دولت در زمینه دستوری شدن نرخ خوراک هستند، با استفاده از افکار عمومی و فشار سهامداران به دنبال ادامه این رویه هستند.
گلستانی تصریح کرد: دولت برای نرخ گذاری نرخ خوراک باید به فرمول سال 1394 پایبند باشد و یا یک فرمول جدید برای این موضوع تعیین کند. با توجه به نوسان نرخ گاز و محصولات، تعیین قیمت ثابت می تواند منجر به توزیع رانت برای عده ای و زیان دیدن عده ای دیگر شود.
بنابراین گزارش، حال باید دید دولت برای حل مشکل ایجاد شده از سوی خود که همان تعیین دستوری نرخ خوراک بوده است، چه راهکاری را ارائه خواهد کرد.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: فرمول نرخ خوراک پتروشیمی ها فرمول خوراک پتروشیمی ها اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی ها صنعت پتروشیمی نرخ خوراک زنجیره ارزش افزایش قیمت قیمت گذاری رانت خوراک خوراک گاز خام فروشی گازی دنیا یک فرمول خام فروش قیمت گاز قیمت ها سال 1394
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۶۳۲۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رانت شیرین ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان
به گزارش «تابناک» به نقل از اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد. هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.
به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.
برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.
در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.
عبدلناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳برابر شده است.» این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟
رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها به «اعتماد» گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.
او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.
چرا کسری ۱۷ میلیارد دلاری تجارت غیرنفتی رخ داد؟
شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.
کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد
او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.
این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.
نظام سه نرخی ارز برای تولیدکننده آسیب زاست
شقاقی شهری با بیان اینکه سیاست بانک مرکزی غلط است و ادامه آن باعث خسارت‌های جبران‌ناپذیر به کشور خواهد شد، ادامه داد: تداوم این رویکرد بانک مرکزی نه تنها به خروج سرمایه منتج می‌شود بلکه باعث رانت شده و عایدی و منافعی هم برای مردم و مصرف کننده به دنبال ندارد و تنها یک گروه اندکی از این رانت منتفع می‌شوند و واردات کالا‌های غیرضرور هم تشدید می‌شود.
او با بیان اینکه این نظام سه نرخی برای سرمایه‌گذار و تولیدکننده آسیب‌زاست، گفت: زمانی که مواد اولیه تولیدکننده از بازار به قیمت آزاد تامین شود و از سوی دیگر دستگاه‌های حمایتی سعی در عرضه محصولات نهایی با قیمت‌های دستوری داشته باشند این مساله باعث ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد.
نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در دولت قبل تجربه بسیار موفقی در خصوص نرخ ارز رخ داد و تیم مشاوران اقتصادی به این نتیجه رسیدند که بانک مرکزی بدون مصرف ذخایر ارزی باید در محدوده بازار آزاد مداخله کند که پس از آن به تدریج رانت‌ها حذف شد.
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: مساله اصلی این است که امروز آقای فرزین نرخ بازار آزاد را نمی‌پذیرد و این موضوع اولین اختلاف مبنایی است که بنده با ایشان دارم و ایشان بازار آزاد را با عنوان بازار ارز تلگرامی و بازار غیرواقعی معرفی می‌کند این در حالی است که نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت.
اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای را نمی‌توان منکر شد
این اقتصاددان تصریح کرد: دولت باید تلاش کند تا مبتنی بر اصول بازار آزاد ارز، سیاست‌های پولی و ارزی خود را تنظیم کند، البته برخی دیگر هم بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود دارد، اما سهم اندکی در اقتصاد دارد و تاثیر چندانی هم ندارد، این در حالی است که بازار آزاد ارز وجود دارد و سهم مهمی هم در اقتصاد کشور دارد و سفره زندگی مردم با بازار آزاد ارز تنظیم می‌شود.
شقاقی شهری گفت: برخی اقتصاددان‌های نهادگرا نیز معتقدند که بازار آزاد ارز وجود ندارد و تا زمانی که تیم اقتصادی و رییس کل بانک مرکزی بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود ندارد لذا اعتقادی هم به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای ندارند، همچنین سیاست‌ها هم معطوف به بازار مبادله ارزی می‌شود.
تداوم سیاست‌های بانک مرکزی اشتباه خطرآفرین است
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: اختلاف بنده با نظر رییس کل بانک مرکزی در مورد نرخ بازار آزاد از حیث مبانی نظری و تئوریک است، لذا تداوم این سیاست‌های بانکی خطرآفرین است و همواره تاکید دارم که ضروری است تا بزرگان دولت دست به تغییر رویکرد بانک مرکزی بزنند. آن هم به دلیل آنکه رویکرد ایشان در سیاست‌گذاری ارزی اشکال دارد.
او افزود: اینگونه سیاست‌گذاری‌های ارزی تبعات منفی در اقتصاد ایجاد می‌کند که برخی از آنها منجر به تشدید خروج سرمایه، توزیع رانت، واردات بی‌رویه کالا‌های غیرضرور و بیش‌برآوردی در واردات و کم‌برآوردی در صادرات محصولات و ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی می‌شود (که مواد اولیه خود را از بازار آزاد تامین می‌کنند و ملزم به رعایت نرخ‌گذاری دستوری سازمان‌های حمایتی هستند) پس نیاز به تغییر در این رویکرد وجود دارد.
مجموع کسری تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه بیش از ۳۰ میلیارد دلار شده است
شقاقی شهری گفت: این رویکرد بانک مرکزی برای سفره مردم هیچ عایدی به دنبال ندارد چرا که همه محصولاتی که مردم از بازار و فروشگاه‌ها تامین می‌کنند با نرخ بازار آزاد ارز و بر مبنای اصول بازار آزاد نرخ‌گذاری می‌شود لذا این سیاست‌ها هیچ اثری در زندگی مردم ندارد. این کارشناس اقتصادی افزود: به اعتقاد بنده فردی باید سکاندار بانک مرکزی باشد که در وهله اول بازار آزاد ارز را بپذیرد و در مرحله بعدی در محدوده بازار آزاد ارز مداخله داشته باشد، همان سیاستی که در زمان آقای همتی هم رخ داد. او گفت: بحث دیگر مربوط به حکمرانی ریال است که باید با جدیت دنبال شود و در حوزه واردات ساماندهی ویژه‌ای صورت گیرد تا تراز تجاری کشور مثبت شود، این در حالی است که مجموع کسری تجاری غیرنفتی و کسری حساب سرمایه به دلیل رویکرد‌های غلط بانک مرکزی به بیش از ۳۰ میلیارد دلار رسیده است.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان